به نقل از «ایران اکونومیست»

حقوق گمرکی تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۲۰۶۰

گمرک ایران از ابلاغ کاهش حقوق گمرکی تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد به گمرکات سراسر کشور خبر داد.

به گزارش ایران اکونومیست، گمرک ایران اعلام کرد: با توجه به اینکه تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صمت در فهرست کالاهای مشمول کاهش حقوق ورودی از ۴ به یک درصد نبود با پیگیری‌های گمرک ایران این کالاها نیز در نامه اصلاحی وزارت صمت به فهرست یاد شده اضافه شد و پس از اعلام به گمرک در روز گذشته در سریع‌ترین زمان ممکن به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا بر این گزارش، بررسی‌ها نشان می‌دهد اوایل سال جاری از سوی مقامات ارشد دولتی به وزیر بهداشت و وزیر صمت تکلیف شد با توجه به بند «ز» ذیل تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول کاهش تعرفه از ۴ درصد به یک درصد گردند و تعرفه‌های این بند توسط دو وزارتخانه مذکور باید به گمرک اعلام گردد که این اقدام تا روز گذشته صورت نگرفته بود .

همچنین در بهمن ماه ۱۴۰۱ گمرک ایران در زمان بررسی متن لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ طی مکاتبه‌ای با عضو هیئت رئیسه مجلس، جهت کاهش حقوق ورودی برخی اقلام از ۴ به یک درصد هم علاوه بر کالاهای اساسی و دارو بر کاهش حقوق ورودی تجهیزات پزشکی اشاره کرده و نظر تخصصی و کارشناسی ارائه کرده بود .

بعد از گمرک، وزارت اقتصاد نیز در دهم فروردین ۱۴۰۲ مکاتبه جدیدی با رئیس جمهور صورت می‌دهد و صراحتاً بحث تعیین تکلیف حقوق ورودی تجهیزات پزشکی در این مکاتبه هم تاکید شده است.

لازم به ذکر است، بسیاری از چالش‌های مرتبط با ترخیص کالا و گمرکات ناشی از کم‌کاری و عدم تسریع دستگاه‌های دخیل در تجارت خارجی از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت است .

«سید جلیل میرمحمدی»رییس کمیته تجهیزات پزشکی مجلس درباره بلاتکلیفی محموله اقلام تجهیزات پزشکی مصرفی در گمرکات اظهار داشت: تجهیزات پزشکی مصرفی تا سال گذشته جزو کالاهای اساسی محسوب می‌شد اما متاسفانه در بودجه ۱۴۰۲ تجهیزات پزشکی مشمول کالاهای اساسی نشد و آن را از گروه حذف کردند به این معنا که جزو کالاهایی که عوارض گمرکی آن از ۴ درصد به یک درصد کاهش پیدا کرد، محسوب نمی‌شدند.

وی ادامه داد: متعاقب آن بسیاری از واردکنندگانی که نسبت به واردات تجهیزات پزشکی مصرفی اقدام کرده بودند و این میزان کالا را با این دید که عوارض گمرکی آن به یک درصد کاهش پیدا می‌کند، وارد کشور کرده بودند؛ اما نه دولت این کالاها را در لایحه بودجه در ردیف‌های کالاهای مشمول قرار داده بود و نه مجلس به الحاق آن به این گروه را داده بود.

رییس کمیته تجهیزات پزشکی مجلس افزود: همین باعث شد، با توجه به اینکه گمرک مجری مقررات و قوانین است مصوبه‌ای برای اخذ یک درصدی تجهیزات پزشکی به گمرک ابلاغ نشد و گمرک مجبور شد طبق مقررات برای تجهیزات پزشکی مصرفی حقوق گمرکی ۴ درصدی را اعمال کند و از طرف دیگر با قیمت‌گذاری دستوری، اجازه داده نمی‌شد که افزایش حقوق ورودی از یک به ۴ درصد به قیمت این اقلام اضافه شود. از سوی دیگر ۴ درصد هم رقم زیادی را بر دوش واردکننده می‌گذاشت به طوری که قیمت واردات آن از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به یک باره به دلار مبادله‌ای افزایش پیدا می‌کرد، یعنی به یکباره با افزایش ۴ برابری هزینه‌ها مواجه می‌شدند.

میرمحمدی گفت: همین باعث شد که واردکنندگانی که نسبت به واردات اقلام پزشکی اقدام کرده بودند نسبت به ترخیص اقدام نکند و شاهد کمبود در سطح جامعه شدیم و از سوی دیگر شاهد گرانی قابل توجه گرانی تجهیزات پزشکی مصرفی شده بودیم و تقریباً از مقدار قابل توجهی از وارداتی که در سه ماه گذشته انجام شده بود، درصد بسیار پایینی ترخیص شدند.

وی ادامه داد: از این رو به دلیل ضرورت این موضوع جلسه‌ای با حضور رییس مجلس، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی، وزیر بهداشت، رییس کل گمرک، رییس سازمان غذا و دارو و تعدادی از نمایندگان تشکیل شد و در این جلسه اعلام شد که موضوع در اجلاس سران قوا موضوع مطرح شده و با کاهش حقوق ورودی از ۴ به یک درصد موافقت شده است. نتیجه این جلسه این بود که در نهایت پنجشنبه گذشته این موضوع مصوب شد که کاهش حقوق ورودی تجهیزات پزشکی مصرفی به یک درصد برای ترخیص اقلامی که در حال حاضر در انبار وجود دارند به گمرکات ابلاغ شد تا با این درصد ترخیص شوند تا اینکه موضوع به صورت شفاف و کامل در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب و به گمرکات ابلاغ شود که تا پایان سال تجهیزات پزشکی مصرفی با حقوق وارداتی یک درصدی ترخیص شوند.

رییس کمیته تجهیزات پزشکی مجلس اظهار داشت: با ابلاغ روز پنجشنبه، فعلاً کالاهای وارداتی موجود در انبارها با یک درصد ترخیص می‌شوند و امیدواریم با موافقت سران قوا این کاهش حقوق ورودی مشمول تجهیزات پزشکی وارداتی تا پایان سال شود تا بتوانیم در بودجه سال ۱۴۰۳ به طور قانونی این موضوع را مصوب کنیم که مشکل به طور ریشه‌ای حل شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، سازمان غذا و دارو ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تجهیزات و ملزومات پزشکی تجهیزات پزشکی مصرفی کاهش حقوق ورودی گمرک ایران یک درصد ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۲۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است

آفتاب‌‌نیوز :

برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.

بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.

مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس: کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است

واکنش شدید دهک‌های میانی

یکی از معیار‌های مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.

در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست.

در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند.

به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالا‌های خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالا‌های بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند.

این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوار‌ها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالا‌ها را جایگزین کرده‌اند.

این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کرده‌اند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالا‌ها کم کرده‌اند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوار‌ها مصرف خود از این گروه از کالا‌ها را به دو منظور کاهش داده‌اند.

اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالا‌های اساسی نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات، خانوار‌ها مصرف خود از این کالا‌ها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالا‌های مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالا‌های باداوم افزایش می‌دهد.

هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیاز‌های اساسی را به دست آورد. این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد